بعد أن انتصر عماد الدين زنكي على الصليبيين في موقعة حصن بارين في سنة 531هـ= 1137م، وبعد تحرير بعض المناطق المجاورة للحصن جاء المسلمون الذين حُرِّرت أراضيهم يطلبونها، فوزَّع السلطان عماد الدين زنكي الأراضي على كل مَنْ كان معه إثبات بملكية الأرض، غير أنه بقيت مجموعة من الملاك تطلب أرضها، لكنها للأسف فقدت أوراق ملكية هذه الأرض أثناء الهروب من البلاد عند احتلالها، وفي الوقت نفسه كان عماد الدين زنكي لا يستطيع تسليم أرض إلى إنسان دون دليل؛ خشية أن يكون مدعيًا، ثم يظهر بعد ذلك المالك الحقيقي للأرض، مع ملاحظة أن هذه الأراضي احتلَّت منذ حوالي أربعين سنة!

وانهمك السلطان عماد الدين زنكي في حل هذه المشكلة، وكان حزينًا لحيرة الناس، وللأزمة التي وقعوا فيها؛ ثم إنه فجأة وجد حلاًّ للموقف، لقد أمر عماد الدين زنكي بفتح دفاتر تحصيل الخراج على هذه الأراضي، وهذه الأراضي كانت تابعة لمملكة حلب، فكان أصحابها إذا سدَّدُوا الخراج عنها إلى ملك حلب دُوِّن ذلك في الدفاتر، فإذا كان اسمه مدوَّنًا عن أرض معينة فلا شكَّ أنه كان يملكها! ونجحت الفكرة، وتسلم الجميع أراضيه.

 إنه لشيء عظيم حقًّا أن يسعى الحاكم إلى إيصال كل حقٍّ إلى مستحقِّيه، حتى لو كلَّفه هذا جهدًا ووقتًا، وحتى لو كان هذا سيأتي على حساب الدولة؛ إذ إن الأراضي المجهولة كانت ستضمُّ إلى بيت مال المسلمين، وإنه لشيء عظيم حقًّا أن يشغل عماد الدين زنكي نفسه بهذه القضايا، مع أن الجيوش الصليبية والبيزنطية حينذاك على الأبواب، لكنه كان على يقين أن الله ينصره لهذا العدل الذي يسعى إلى تطبيقه، فرحمه الله رحمة واسعة![1].
 


[1] .المصدر: د. راغب السرجاني: قصة الحروب الصليبية (عهد عماد الدين زنكي)، دار التقوى للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1442ه= 2020م، ص492، 493.