يرجع الفضل في تأسيس عمليات حفظ الوثائق في مصر لعهد محمد علي؛ حيث أنشأ ما يُسمَّى بـ "الدفترخانة" لحفظ الوثائق في عام 1828، والتي أخذت فيما بعد أشكالًا متطوِّرةً انتهت بعمليَّة الحفظ الإلكتروني، مع إضافة عمليَّة التوثيق الإلكتروني لها من أجل الحفاظ على هويَّتها الرسمية أو الشكل القانوني لها.

الدفترخانة:

إنشاء "الدفترخانة المصرية" عام 1828 هو النواة الأولى لدار الكتب والوثائق القوميَّة، وتُعدُّ أقدم مؤسَّسة ثقافيَّة تعني بحفظ ذاكرة مصر التاريخية عبر العصور، ولم يكن إنشاء الدفترخانة في البداية لأسباب بحثيَّة أو علميَّة، وإنَّما كمقر لحفظ الأوراق والملفات بهدف استكمال مشروع التنمية، وكانت الدار مكانًا لحفظ أوراق الدولة للرجوع إليها إداريًّا وقت الحاجة.

وكان للملك أحمد فؤاد دور كبير في الاهتمام بالوثائق باعتبارها المصدر الأساسي للكتابة التاريخية، وذلك حينما عني بالكتابة عن تاريخ "محمد علي وأسرته"، حيث استقدم بعض المؤرِّخين والمفهرسين لجمع وثائق أسرة محمد علي من أماكن مُتعدِّدة ونقلها إلى قصر عابدين، لكي تكون في متناول المؤرخين لكي يكتبوا عن محمد علي..

ولم يكتفِ بذلك بل بعث بمُترجمين إلى الأرشيف البريطاني والفرنسي والنمساوي حتى الأميركي؛ لكي يستنسخوا ما كُتب عن مصر فيها، لتستقر في قصر عابدين في النهاية مئات الألوف من الوثائق المترجمة إلى العربية، وهي مادة وثائقية في غاية الأهمية، لا يزال الباحثون المصريون والعرب يعتمدون عليها في كتاباتهم عن تاريخ مصر خلال القرن الـ16.

هذا وقد بدأت المدرسة التاريخية المصرية الحقيقية خلال تلك الفترة من عشرينيات القرن الـ20، وكان من روادها "شفيق غربال" و"صبري السريوني" وغيرهما؛ حيث ظهرت العناية بالكتابة التاريخية بالمعنى العلمي في مجالات مثل التعليم والصناعة والزراعة والتجارة اعتمادًا على الوثائق التي أصبحت مُتاحة سواء في دار المحفوظات العمومية أو في دار المحفوظات التاريخية الملكية في قصر عابدين.

على باشا مبارك وإنشاء (الكتبخانة)

هذا وكان علي مبارك قد وضع النواة الأولى لدار الكتب المصرية (الكتبخانة الخديوية)؛ فقد لاحظ علي مبارك أنَّ ثروة مصر من الكتب موزَّعة على المساجد الكبيرة الجامعة وقصور الأمراء والأثرياء وبيوت العلماء..

وتنبَّه علي مبارك إلى خطورة هذا الوضع الذي يُنذر بضياع ثروة مصر الفكريَّة؛ حيث كان يشغل رئاسة ديوان المدارس، فرأى ضرورة قيام مكتبة كبيرة تضمُّ شتات الكتب المبعثرة في أماكن متعدِّدة، لحمياتها من الضياع والتبدُّد..

وكان قد شاهد في أثناء بعثته إلى فرنسا مكتبتها الوطنية في باريس، فأُعجب بها وأفضى برغبته إلى الخديوِ إسماعيل، الذي اقتنع بالفكرة، فأصدر قرارًا بإنشاء دار تجمع المخطوطات النفيسة التي سلمت من الضياع والتبديد..

وقبل هذا بكثير كانت قد تكوَّنت النواة الأولى لدار الكتب (الكتبخانة) القديمة التي أنشأها محمد علي وجعل مقرَّها القلعة، ومكتبات الجوامع التي حصر ديوان الأوقاف في عام 1849م كل محتوياتها، وما اشتراه الخديوِ إسماعيل من مكتبة شقيقه (مصطفى فاضل)، وكانت مكتبةً هائلةً تضمُّ نوادر المخطوطات ونفائس الكتب، وتبلغ محتوياتها 3458 مجلدًا، ومن هذه المجموعات وغيرها تكوَّنت الكتبخانه الخديويَّة، وذلك في 23 مارس سنة 1870م.

واختير لها الطابق الأرضي في سراي الأمير مصطفى فاضل شقيق الخديوِ إسماعيل بدرب الجماميز، وبلغ ما جمع لها نحو عشرين ألف مجلد.

وفى 30 يونيو سنة 1870م انعقد بديوان المدارس اجتماع رأسه علي مبارك لوضع قانون دار الكتب الأوَّل ولائحة نظامها، الذي تكوَّن من 83 مادَّة، حدَّدت أقسام الدار واختصاصات العاملين بها، وأوقات فتحها للمتردِّدين عليها، ووضعت الضوابط التي يلتزم بها زوَّارها.

وقد أخذت الدار في التطوُّر، ولحقها التحديث حتى صارت تضمُّ الوثائق القوميَّة بالقاهرة، أو الأرشيف الوطني المصري، وما يقرب من 57 ألف مخطوط تتراوح بين البرديَّات والمخطوطات الأثرية والوثائق الرسميَّة، مثل حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة، وبذلك فهي أكبر مكتبة في مصر، تليها مكتبة الأزهر ومكتبة الإسكندرية الجديدة.

المصدر: موقع الملك فاروق.