ملخص المقال
تعرف على تاريخ الكهرباء في مصر .. في ذكرى مرور 128 سنة على إنارة المحروسة بالكهرباء
أول عقد لإدخال الكهرباء في مصر
وقَّعت وزارة الأشغال العموميَّة في 18 فبراير سنة 1903م، برئاسة حسين فخري باشا، عقدًا مع كلٍّ من: الألماني "فرانز هاس"، والمهندس السويسري "جوستاف جروب"؛ وذلك لإدخال الكهرباء لمدينتي الإسماعيلية والسويس.
وسمحت الحكومة بأن يقوم هاس وجروب بمدِّ أسلاك الكهرباء المعلَّقة في الطرق والميادين العمومية في مدينة الإسماعيلية لتوزيع الكهرباء إلى "كومبانية قنال السويس"، وكذلك للأفراد في مدَّة إلزاميَّة تبلغ 8 شهور من يوم توقيع العقد.
بداية انتشار الكهرباء في مصر
يروي المؤرِّخون أنَّ إدخال الكهرباء في مصر بدأ عام 1892م بعد دخول الغاز في نهايات القرن التاسع عشر، وكانت مقصورة على إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء، كما أنَّ مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة.
وكانت شركة "ليبون" بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجري.
أهم بنود التعاقد
ووصلت بنود العقد لنحو 30 مادَّة، كما سمحت الحكومة بأن تقوم الشركة بالعمل لمدة 20 سنة، فإذا انقضت المدَّة ولم تقم الشركة بتجديد الرخصة تزيل فورًا الحكومة المصرية الأسلاك الكهربائية، وعلى نفقة الشركة أيضًا.
وقد نصَّت بنود العقد الذي تنشره "بوابة الأهرام"، على أنَّ المشترِك عليه أن يوقِّع على بوليصة الاشتراك؛ مقابل أن تورد له الشركة الكهرباء يوميًّا قبل الغروب بنصف ساعة على الأقل إلى ما بعد الشروق بنصف ساعة فقط، كما أنَّه يتم تركيب ما بين 4 لمبات فأكثر في العدَّاد الواحد؛ حيث "تتم المحاسبة عن 40 ملِّيمًا للكيلو طن الواحد"، أمَّا إذا كانت أقل من 4 لمبات فيكون المقابل أقل من ذلك.
وقد ألزمت الحكومةُ المصرية الشركةَ الأجنبيَّة بأن تكون إنارة المساجد ومباني الحكومة والمساجد أقلَّ من الثمن الذي يدفعه المواطنون للشركة بمقدار 10%..
وعلى الشخص الذي يطلب كهرباء أن يتقدَّم لوزارة الأشغال العموميَّة بطلب اشتراك ويكون الاشتراك لاغيًا إذا لم يُورِّد المشترك ثمن الكهرباء بعد مضيِّ شهرين أو أكثر على التوقيع على البوليصة.
وفي مادة التأمين ألزم العقد بأن تُودِع الشركة المرخَّص لها ضمانًا على تنفيذ كافَّة قيود الرخصة ويُقدَّر بـ60 جنيهًا إنجليزيًّا (وهو وقتها يساوي ثُلث قيمة الجنيه المصري تقريبًا)؛ قيمة ثلاثة قراطيس ماليَّة من سندات الدين الموحَّد المصري..
وإذا أفلس المرخص (الشركة) تُصبح الرخصة لاغية غير معمولٍ بها دون دفع شيءٍ من التعويض للحكومة..
كما ألزمت الحكومةُ الشركةَ بأنَّها غير مسؤلةٍ عن تلف آلات الكهرباء بسبب الحرائق ومياه الفيضان أو قطع جسرٍ من الجسور..
كما نصَّ العقد على أنَّ الشركة إن لم تقم بتوريد الكهرباء فإنَّ الحكومة لن تردَّ قيمة التأمينات التي دفعتها الشركة للحكومة؛ بل تكون الأراضي التي اشترتها الشركة والأسلاك والأدوات و"التوضيبات" ملكًا للحكومة أيضًا..
كما نصَّ العقد على أنَّه إذا رأت الحكومة نقل الأسلاك الكهربائية أو إزالتها للمصلحة العامَّة فعلى الشركة الرضوخ وإزالتها دون تعويض، كما لا يجوز للشركة الاعتراض إذا رأت الحكومة تعديل حالة الشوارع التي تكون فيها الحبال الكهربائية معلَّقة أو تحت الأرض ولا يجوز للشركة الاعتراض.
كما ألزمت الحكومة الشركة بأن تقام الآلات التي تولد الكهرباء في بنايةٍ من بنايات كومبانية السويس، وتتعهد الشركة أن تكون الصيانة يوميَّة؛ حيث لا بُدَّ من التأكُّد أن تكون قوَّة الكهرباء تُعادل قوَّة فانوسٍ مُنار ويجب قياس عازل الأسلاك، وتُقيَّد نتيجة التجربة في دفترٍ يكون على الدوام تحت طلب وزارة الأشغال العمومية.
ولنظارة الأشغال انتداب أحد موظَّفيها لمعاينة حركة عدَّاد الكهرباء للمشتركين، وإذا حدث تفرقع أو حريق كان من نتيجته موت رجلٍ فعلى الشركة فورًا أن تُرسل تقريرًا بالواقعة لنظارة الأشغال العمومية، كما يجب أن يكون مستخدمو الشركة بملابس لائقة أثناء ملاحظة جهاز الكهرباء في منازل المشتركين، وأن يتصرَّفوا بالحكمة والاحتشام مع الجميع.
وإليكم صور بعض بنود التعاقد:
المصدر: بوابة الأهرام المصرية.
الأكثر قراءة اليوم الأسبوع الشهر
- قصة الكرماء الثلاثة .. أجود أهل زمانهم!
- اعرف نبيك .. 7 كتب لا غنى عنها في السيرة النبوية
- خريطة العالم الإسلامي وقت ظهور التتار
- الصحابي الذي نزلت فيه آية .. وصاحبهما في الدنيا معروفا
- أعظم الفتوحات التي حدثت زمن الحجاج بن يوسف
التعليقات
إرسال تعليقك